في إطار حرص قيادة المملكة على تلمس احتياجات المواطنين ودعم القطاعات المتأثرة من الإجراءات التي طبقتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على عدد من الإجراءات من بينها تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء.
وشملت الموافقة الملكية خصم فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بنسبة قدرها 30 % ولمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
كما تم السماح – بشكل اختياري – للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% – من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
كما تمت الموافقة على دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
كذلك تم التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.