عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.
وأطلع ـ أيده الله ـ المجلس على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وما تم خلالهما من استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق البترول لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة، وإسهامات الدول المنتجة الأخرى، والتعبير عن الارتياح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة (أوبك بلس) الذي استضافته المملكة.
كما أطلع ـ أيده الله ـ المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما عبر عنه من إشادة بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم، وتمنياته للمملكة وشعبها بتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي ضوء جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية والمحافظة على أسعار عادلة للمنتج والمستهلك ، في إطار سعيها الدائم لدعم نمو الاقتصاد العالمي في ظل التطورات التي حدثت في تلك الأسواق ، فقد أشاد مجلس الوزراء، بما أسفرت عنه الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – مع رؤساء الدول الصديقة في هذا الشأن ، من وصول الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة خلال الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) التاسع، إلى إعلان الاتفاق على التعاون، وإعادة التأكيد على الالتزام المستمر من أجل تحقيق الاستقرار، والمحافظة على المصالح المشتركة للدول المنتجة، وتوفير إمدادات آمنة واقتصادية، وذات كفاءة عالية للمستهلكين، بالإضافة إلى إجراء تخفيض على إنتاجها الإجمالي البترولي بشكل مرحلي.
وتطرق المجلس، إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جراء جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثر برامج التنمية المستدامة، وتأكيده الالتزام بالعمل معاً للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات المتاحة، التي ستضمن استقرار الأسواق، لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة، واتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمواجهة التحديات، وضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، بالإضافة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود الجهود ضد جائحة كورونا.