كما تضمّنت اللائحة التي وافق عليها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، التزام مندوب التوصيل أو المستهلك بإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود اشتباه في البضاعة المرسلة، وعدم السماح بنقل وتوصيل المواد المحظورة والخطرة، وفي مجال (التطبيقات الإلكترونية)، تقوم الجهة المرخّصة بإيقاف حساب مندوب التوصيل مباشرة في حال مخالفته لأحد أحكام وشروط هذه اللائحة، بالإضافة إلى تقييم مندوب التوصيل من قبل المنشأة التجارية (مرسل الطلب) ومن المستهلك لتحسين جودة الخدمة، ومعالجة المخالفات والشكاوى.
وتسري موادّ وبنود هذه اللائحة على خدمة التوصيل المنزلي التي تقدّمها المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، والأسواق المركزية والبقالات، وعلى مندوبي التطبيقات الإلكترونية المسجّلين لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في خدمة التوصيل، على أن يلتزم تشملهم هذه اللائحة بضرورة التقيّد والالتزام بما يصدر من توجيهات وأوامر من الجهات المختصة، في ما يتعلق بمخالفات ساعات الحظر.
كما تضمّ اللائحة اشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل: أن تحمل السيارة (رخصة سير، ووثيقة تأمين) سارية المفعول، وأن تكون نظيفةً ومزوّدةً بحافظات لحفظ درجة حرارة الموادّ الغذائية، للمحافظة على الطعام بحالته الأساسية (مبرّد، مجمّد، ساخن) أثناء التوصيل، وتكون الحافظات محكمة الغلق ومصنّعة من مواد تتحمل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة، بالإضافة إلى تثبيت المواد الغذائية في أماكنها، لمنع تلفها ميكانيكيًّا نتيجة للحركة، وعدم وضع أي مادة غذائية على أرضية السيارة مباشرةً، ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة، ورقم الترخيص، ورقم لوحة السيارة.
وشملت اشتراطات مندوبي التوصيل: أن لا يقل عمره عن (18) سنة (سعودي في حالة التطبيقات)، وعدم وجود سوابق، ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول، وجود شهادة صحية أو فحص طبيّ، بطاقة تعريفية، لبس القفازات والكمامات أثناء عملية التسليم، التأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، فحص (الحرارة) لجميع مندوبي التوصيل يوميًّا، التوقّف عن مباشرة المندوب للتوصيل حال ظهور أيّ أعراض مرضية عليه، إلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين واستخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.
أما الاشتراطات المطلوبة من المنشأة الغذائية فهي: تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل بعد كل عملية (الحقيبة المستخدمة في التوصيل، جهاز مدى، وغيرها)، فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، تقديم المشروبات بعُلب بدلًا من الكاسات، تغليف الطلب كاملًا تغليفًا محكمًا، ووضع لاصق (seal) محكم الغلق للطلب، عدم دخول مندوب التوصيل للمطعم والانتظار في السيارة إلى حين استلام الطلب.
فيما شملت اشتراطات التسليم للمستهلك: منع المصافحة، وتسليم الطلبات على بُعد مترين، وأن لا يَقبل العميلُ الطلب في حالة عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح، بالإضافة إلى منع التعامل النقدي، والاعتماد على الطرق الإلكترونية في السداد، وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب، وتخلّص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة.
وطالبت الوزارة أصحاب المنشآت التي تُعِدّ الأطعمة، وشركات توصيل الأطعمة والأغذية عبر التطبيقات، بالتضامن وتحمّل مسئولية مخالفة هذه الاشتراطات أو أيّ حادثة تسمّم غذائي يقع، أمام الجهات الحكومية والقضائية، مشدّدة على أنه في حالة مخالفة المنشآت التجارية لساعات الحظر، فسوف تُتّخذ بشأنها بعضُ الإجراءات النظامية، والمتمثلة في إبلاغ الجهة الأمنية بذلك لاتخاذ اللازم بحقّها، على أن تقوم الأمانة بإغلاق المنشأة، وتطبّق بحقها لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحدّها الأعلى.