أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات.
وقال الربيعة إن المرحلة المقبلة -كما صارحكم به خادم الحرمين الشريفين- سوف تكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي، وبوصفنا جزءا من هذا العالم الذي يبذل جهوداً وإجراءات غير مسبوقة لمكافحة الجائحة.
وأوضح أنه بالرغم من التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحة، فإن قيادة المملكة كانت سبّاقة عالمياً في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، قبل أن تبدأ كثير من دول العالم في اتخاذ أي إجراءات وقائية.
وبيَّن أن من أهم هذه الإجراءات تعليق العمرة والصلوات في المساجد ووقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية وتعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق الدراسة، وكل هذه الإجراءات عُملت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 %، كما تعاملت الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية والوضوح ليكون المواطن على علم واطلاع بآخر المستجدات.
وأضاف: “اسمحوا لي أن أتحدث معكم بكل شفافية وإن كانت مؤلمة، فللأسف البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار (كلنا مسؤول)، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات”.
وتابع: “كلكم شاهدتم مثل هذه الممارسات والسلوكيات في الأيام الماضية من البعض، والتي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء، حيث نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعاً بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص” بل في تزايد مستمر”.
وأشار الربيعة إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاونكم والتزامكم بالإرشادات والتوجيهات.
وأضاف: “من مبدأ الشفافية، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولا شك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، بينما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات”.
وأشار إلى أن الأمر الملكي الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة سعياً لتقليل الحركة وتخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى، وقد أشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة لا يزال مرتفعاً جداً، حيث إنه الآن 46 % من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية، وهذا لا يحدد الهدف المطلوب، لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن ومحافظات.
وأضاف أنه بالرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة، فإن الدولة لم تقصر إطلاقاً في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة، وبعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليارات ريال منذ بداية انتشار الفايروس، فقد صدرت الموافقة الكريمة على ما رفعه ولي العهد بعد اجتماع عقد مساء أمس من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ما تم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال.
وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج. وبالإضافة إلى هذه المبالغ فإن الوزارة قد رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تُقدر بنحو 32 مليار ريال أخرى، وأيضاً تمت الموافقة على رصدها.
وأوضح أنه بالرغم من الدعم غير المحدود من الدولة لمكافحة هذه الجائحة، إلا أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهنا، الأولى: عدم توافر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير، والثانية: أن تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين -كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته.
وقال: “تقوم خطتنا التي نعمل عليها حاليا في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية، فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، تمكنا من الاستفادة من أخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين”.
وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بمشاركة الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى بالتوعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، غير أن ارتفاع أعداد المصابين بعد ذلك يعد مسؤولية كل مواطن ومقيم لم يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية.
وشدد على أن ما يمر على العالم أجمع هو جائحة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وآمل من إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين مساعدتنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة وعلى أكبر قدر من المسئولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جداً من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة عليها في الأعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة.