واصلت المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، جهودها لمواجهة فيروس “كورونا”، من خلال التشديد على تطبيق الأمر الملكي بمنع التجول الجزئي، والذي اتُّخذ لمصلحة كبرى هي حماية لأرواح للمواطنين والمقيمين.
وشددت الجهات المختصة قبل تنفيذ قرار منع التجول على أن أي محاولة عابثة لعدم الامتثال لهذا القرار ستواجه بيد من حديد من الجهات الأمنية والنيابة العامة، كما أن إنتاج كل من شأنه المساس بالنظام العام في الأوقات والظروف الطبيعية أمر يعاقب عليه القانون بشدة، وتكون العقوبة مغلظة وتصل إلى حدها الأعلى في أوقات الأزمات، هذا فضلًا عن أن توثيق مخالفات قرار منع التجول يصنف بأنه من الجرائم الكبيرة التي توازي في شدتها جرائم الإخلال بالأمن، وتعامل معاملتها في مسألة أحقية جهة الضبط تمديد فترة إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق.
وأوضحت النيابة العامة عقوبة إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، وذلك في ضوء إعلان النيابة عن عدة وقائع أمس.
وأكدت النيابة أن القيام بتلك الوقائع يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.
وأعرب المواطنون عن دعمهم وتأييدهم لتلك القرارات والإجراءات، مشيرين في تعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن المحاولات العبثية من قبل البعض في التعريض أو الاستهزاء بقرار منع التجول لا يمكن النظر إليها بشكل بريء، لذلك لابد من التعامل بشكل صارم تجاه كل من يحاول التشويش على القرار بفيديوهات أو مقاطع مصورة، مشيرين إلى أن هناك من يريد الإساءة إلى صورة السعوديين الجميلة، والتي لن تقابل إلا بالعقوبات المشددة، وذلك في ظل وجود بعض المحاولات الفردية المخالفة لقرارات الدولة، والتي لن تنجح في تغيير سلوك الشعب السعودي تجاه وطنه وقيادته.
وأشاد المتابعون والمحللون للشأن السعودي بامتثال الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين لقرارات الدولة، والتي أظهرت معدن الشعب السعودي وتكاتفه وتضحياته مرارًا، وفي أزمة كورونا أثبته من جديد.