أصدر مجلس الوزراء 5 قرارت مهمة مُتعلقة بعملية إنجاز المسائل المالية للعسكريين والمدنيين والجهات الأمنية، وغيرها من الأجهزة التي تصرف مستحقات مالية لمنسوبيها من وزارة المالية.
وتلقت المصالح الحكومية وكل الوزارات المعنية تعميما بهذا الشأن، مشددا على أهمية إبلاغ كل جهة الجهات التابعة لها بهذا التعميم.
أولا:
على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ( العسكرية والمدنية والأمنية) والهيئات والمؤسسات العامة والصناديق وغيرها من الأجهزة التي تصرف مستحقات مالية لمنسوبيها من خلال وزارة المالية، القيام بالآتي:
1- الالتزام بآلية صرف مستحقات الموظفين والعاملين لديها، وذلك بإرسال مسيرات الرواتب الشهرية وأوامر الدفع المرتبطة بها إلى النظام المركزي للحقوق المالية في وزارة المالية قبل نهاية الدوام يوم 20 من كل شهر ميلادي.
2- الالتزام بما تضمنه كتاب معالي وزير الخدمة المدنية، في شأن التقيد باستخدام الوثيقة الموحدة لتحديد وتعريق البدلات والعلاوات والمكافآت والتعويضات لموظفي الدولة عند رفع مستحقات الموظفيت والعاملين إلى وزارة المالية .
3- التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج “يسر” للربط مع الشبكة الحكومية الآمنة “GSn” لإتمام ربطها بالنظام المركزي للحقوق المالية.
ثانيا:
تشكيل لجنة في وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية وديوان المراقبة العامة، تتولى دراسة الملحوظات الناتجة عن تطبيق النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والتعويضات، سواء أكانت تلك الملحوظة تتعلق بالجهة الحكومية ذاتها أم بالموظف أم العامل في الدولة.
ثالثا:
يحق للجنة المشار إليها في البند الثاني، الاستفسار من الجهة أو الجهات ذوات العلاقة عن الملحوظات التي تظهر لها أثناء عملها، وإحالة الملحوظات إلى الجهة المختصة، فيما يحتاج إلى اتخاذ إجراء في شأنه، وعلى الجميع الرد على الاستفسارات التي توجهها إليها اللجنة.
رابعا:
تطبيق الحوكمة الأمنية على النظام المركزي للحقوق المالية للموظفين والعاملين في الدولة التي تعمل وزارة المالية على إعداده.
خامسا:
تعد اللجنة قواعد إجراءات عملها وتعتمد بقرار من وزير المالية.