حظرت النيابة العامة ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، أو عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة.
وأضافت أن ذلك يأتي ضماناً لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.
وحددت النيابة غرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال والسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر لكل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.
كما حددت النيابة أيضا غرامة تصل لعشرة آلاف ريال والسجن لمدة تصل إلى سنة على كل من صرف معاش بغير وجه حق.
